الخصخصة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي: حالة السعودية

Authors : Tamara Alhakimi

Pages : 50-72

View : 12 | Download : 10

Publication Date : 2024-02-01

Article Type : Research

Abstract :الملخص تُعد الخصخصة ظاهرة اقتصادية حديثة، وقد حظيت باهتمام كبير في الاقتصاد الوضعي، حيث يُنظر إليها على أنها وسيلة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة المنافسة، وفي الاقتصاد الإسلامي، ويُنظر إلى الخصخصة على أنها وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً للمبادئ الإسلامية، وتعبر الخصخصة عن عملية نقل ملكية أو تشغيل الأصول أو الخدمات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. لذا كان هدف هذا البحث معرفة ماهية الخصخصة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، والتعرف على الضوابط التي أقرها الاقتصاد الإسلامي في موضوع الخصخصة، وكذا التعرف على ملامح التجربة السعودية في الخصخصة، معتمدا على المنهج الوصفي، وذلك بعرض ووصف وجهتي نظر الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي في موضوع الخصخصة، معتمداً على البيانات والمعلومات من كتب وأبحاث علمية متوفرة. وخلص البحث إلى أن الخصخصة سياسية اقتصادية وضعها صندوق النقـد الدولي والبنك الدولي، ولا تعتبر الخصخصة مرفوضة مطلقاً في الاقتصاد الإسلامي، سياسة من السياسات العامة للدولة التي تدخل في مجال المرونة في الشريعة الإسلامية، مستدلين بعدد من الأدلة من الكتاب والسنة، كما أن الإسلام لا يمنع من أن يمنح الأجانب حق استغلال مورد وطني نظير جزء معين من الناتج، طالما كانت إمكانيات استغلاله غير متاح للمسلمين، ويجب أن يكون هذا الاستغلال تحت هيمنة الدول وباستخدام الأسلوب الأمثل للخصخصة. وهناك من يعارض الخصخصة كون المسلمين شركاء بالثروة وهي ضرورية لحياة الجماعة، وأن الخصخصة لها أثار سلبية على القوى العاملة. وفي السعودية؛ أطلقت برنامجها للتخصيص في عام 2018؛ وتأسيس المركز الوطني للتخصيص؛ ليشرف على برامج الخصخصة، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. الكلمات المفتاحية: الخصخصة، الاقتصاد الوضعي، الاقتصاد الإسلامي، السعودية.
Keywords : özelleştirme, pozitif ekonomi, İslam ekonomisi, Suudi Arabistan.