حدود صلاحية القاضي في التفريق بين الزوجين
Authors : Mustafa Bülent Dadaş
Pages : 655-684
View : 78 | Download : 52
Publication Date : 2023-06-19
Article Type : Research Article
Abstract :الهدف من هذا المقال تحليل قرار القاضي بالتفريق بين الزوجين بناء على سبب لا يتوافق مع مقررات الفقه الإسلامي. ومن المعلوم تاريخيًا أن أحكام النكاح والطلاق تم تقنينها بحقوق العائلة العثماني عام 1917 وبه وُسِّعَتْ صلاحية القاضي في التفريق. وتبعته أعمال التقنين في مصر وغيرها، وجُمعت أحكام الأسرة تحت قوانين الأحوال الشخصية. وأخذت تلك القوانينُ مذهبَ مالك الذي فسح مجالًا واسعًا للقاضي في التفريق مع الاستفادة من مذاهب أخرى. ومُنحت المرأة حق طلب التفريق بأحد الأسباب الخمسة. وهذا الحق الممنوح للمرأة وإن جاوز حدود المذهب الحنفي المُضيّق فيه والمذهبَ الشافعي الذي يعتبر أكثر تسامحًا منه نسبيًّا قبِله الفقهاء بحجة عدم خروجه عن دائرة الفقه. وفي المقابل أن قرارات القضاة بالتفريق بين الزوجين المسلمَين في بلاد لا تعتمد قوانينها على الشريعة الإسلامية تثير نقاشًا في مشروعيتها وإلزاميتها، وهذا ما يناقشه المقال بمقارنة المواد الخاصة بالطلاق من القانون المدني التركي بقوانين الأحوال الشخصية. واستفيد في إعداد المقال من كتب الفقه القديمة بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية مع شروحها، كما استفيد من بعض مقالات تناولت حقوق الطلاق في القوانين المدنية الغربية. وروجع خاصة إلى قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وإلى ما كتبه صهيب حسن، وفيصل المولوي وسالم الشيخي من أعضاء المجلس.Keywords : Fıkıh, Ahvâl-i Şahsiyye Kanunları, Kâdî, Talâk, Tefrik.